عقد يوم الأحد الموافق 8/8/2010م. جماعة تحوتي للدراسات المصرية المصرية بالتعاون مع قصر التذوق . لقاء مع الدكتورة هنادي مصطفى عبد الراضي . باحث بمعهد بحوث الاقتصاد ندوة سعار الحاصلات الزراعية .
أسعار السلع الغذائية و المحاصيل الزراعية
المزارع المستهلك
القطن السكر
الأرز الأرز
الذرة اللحوم
القمح الزيوت
قصب السكر البقوليات
الأعلاف
الأسمدة و مستلزمات الإنتاج
العمالة و الآلات
مقدمة :
إن أزمة الغذاء ظاهرة عالميّة تعود جذورها لعدد من الأسباب المُتفق عليها دولياً. ووفقا الى تقرير صندوق النقد الدولي (آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2008) فإن استخدام المحاصيل الغذائيّة لإنتاج الوقود الحيوي مسؤول بنسبة 50 في المئة تقريباً عن الارتفاع في أسعار المواد الغذائيّة الأساسيّة بين سنتي 2006 ،2007 . كذلك، ساهمت حالات المضاربة في أسواق السلع في ظهور أزمة الغذاء الحاليّة وتُرجم هذا الواقع بارتفاع أسعار المنتجات الغذائيّة. وعلاوةً على ذلك، شهدت تكاليف النقل ارتفاعاً ملحوظاً إثر ارتفاع أسعار النفط العالميّة بنسبة تناهز 90 في المئة في الأشهر الإثني عشر الماضية، من 64 دولاراً أميركياً في شهر )مايو2007) إلى أكثر من 135 دولاراً في الشهر عينه من سنة 2008 . وتجدر الإشارة إلى أن أسعار النفط العالميّة المرتفعة أدّت أيضاً إلى زيادة تكاليف المدخلات الزراعيّة. وتشمل الأسباب الأخرى التي آدت إلى ارتفاع أسعار الغذاء تحسّن الظروف المعيشيّة في الصين والهند وغيرهما من الدول النامية، مما تسبب بارتفاع الطلب على الماشية والمواد الأوليّة، والتدهور السريع في قيمة الدولار، وشحّ الموارد المائيّة نتيجةً للتغيّر المناخي وسوء الأحوال الجويّة الذي يتسبب بتراجع الإنتاج الزراعي في العديد من المناطق.
و بعد انفجار الفقاعة العقاريّة منتصف العام 2007 انخفضت أسعار السلع العالمية و انخفضت معدلات النمو و ارتفعت نسب البطالة و ازدادت نسبة الفقر.
الأسعار العالمية
2006 أزمة الغذاء 2009 30/7/2010م نسبة التغير للأسعار مقارنة بأزمة الغذاء
السكر 328.3 374.7 461.7 416.23 11.08
لأرز 303.52 696.9 557.08 482.0 -30.84
لقمح 191.72 333.22 201.13 157.67 -52.68
(السعر
8
/8/
2010)
الذرة 121.59 190.71 161.34 157.57 -17.38
زيت عبادالشمس3.11 1300.93 1083.24 1092.30 -16.04
قطن ($/50كجم 63.57 70.78 75.61 92.59 30.81
لدواجن 1536.9 1913.4 1886.33 1979.5 3.45
وم 2567.2 2712.7 3009.2 3422.6 26.17
أهم مشاكل المزارعين فى مصر
1- مستلزمات الإنتاج:
· الأسمدة
يزرع الفلاح نحو 8.5 مليون فدان (3.5% من مساحة مصر ) يحتاج سنويا الي نحو 9ملايين طن أسمدة, نحو7 ملايين طن يتم توفيرها من خلال شركتين حكوميتين ھما أبوقير 70%, والدلتا30% بالاضافة الي2 مليون طن من الشركات الاستثمارية الخاصة. خلال الفترة 1998-2008 ارتفعت اسعار سماد اليوريا بنسبة %223 لليوريا العادية و 247 %لنترات النشادر و 275 % لسلفات النشادر وبشكل اجمالي فقد تضاعف سعر اليوريا من 495 الي1600 جنيها وسعر طن النترات من نحو 403 الي 1400 جنيها و سعر السلفات من 320 إلى 1200 جنيهاً وفي الاجمالي فقد وصل طن الاسمدة في الازمة المالية الي نحو 1500 جنيها . و حيث إن الأسمدة تمثل ما بين 20 إلى 25 بالمئة من تكاليف الإنتاج وتزداد في محاصيل الخضر لتصل إلى 30 بالمئة.
أعلنت وزارة الزراعة المصرية في نهاية فبراير 2010 رفعها لأسعار النترات بنحو 200 جنيه مصري (36.3 دولار أمريكي) للطن لتصل إلى 1400 جنيه (254 دولاراً أمريكياً) 600% ، بينما سعر طن أسمدة اليوريا بلغ نحو 1450 جنيهاً (263 دولاراً أمريكياً) في خطوة رآها البعض دليلاً على احتمالات التحرير. ويقدر دعم الحكومة المصرية للأسمدة سنوياً بـ700 مليون جنيه مصري (127 مليون دولار). أن الإنتاج محصور فى عدد قليل من المصانع مما يهدد بوجود ممارسات احتكارية إذا ما تم تحرير الأسعار، ويبلغ عدد المصانع العاملة فى مصر فى قطاع الأسمدة حاليا 17 شركة تمثل قاعدة صناعة الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية والمركبة باستثمارات تتجاوز 50 مليار جنيه. يتطلب تحرير أسعار الأسمدة تقديم دعم نقدى مقابل لذلك لإعانة الفلاح، حيث أن الحكومة اختارت عام 2010 لتحرير الأسعار وهو عام يتسم بهدوء الأسعار العالمية تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية إلا إنه مع تعافى الاقتصاد العالمى ستعود أسعار الأسمدة للارتفاع إلى مستويات أكبر مما سيلقى بعبء كبير على كاهل الفلاح. وبالإضافة إلى إنتاج الاسمدة تسيطر الدولة كذلك على توزيعها، وتسعى الحكومة فى الوقت الحالى .
· المستلزمات الأخرى
ارتفع سعر نوبة الري من نحو 1 جنيه إلي 2 جنيه وارتفعت يومية العامل في الزراعة إلي نحو25 جنيها في زراعة القمح وإلي نحو 20 جنيها في زراعة القصب و أصبح قيراط البرسيم يؤجر بنحو 60 :100 جنيها بعد أن كان 40 جنيها وزاد سعر جوال العلف إلي 55 جنيها بدلا من 40 جنيها. ارتفع إيجار الجرار الزراعي من 20 إلي 40 جنيها في الساعة الواحدة.عام 2009
2- القطن :
بلغت المساحات المزروعة بالقطن عام 1983 نحو 1.25 مليون فدان انخفضت الى نحو 920 ألف فدان عام 1996 ثم بلغت 2008 نحو 316 ألف فدان لتتراجع المساحات المزروعة بالقطن هذا العام عن مساحات العام الماضي، حيث بلغت نحو 220 ألف فدان بانخفاض 82.4%.
· أسباب تدهور المساحة ( التكاليف – السعر الزهيد –انهيار شركات الغزل )
3- الأرز ( المساحة المنزرعة – قرار وقف التصدير – ارتفاع دجة الحرارة – الأسعار العالمية التوريد لهيئة السلع التموينية و ربطه بالتصدير)
- بعد قرار وزير التجارة والصناعة والذي ينص علي استمرار حظر تصدير الأرز المصري حتي أكتوبر 2010 للحفاظ علي استقرار الأسعار وتلبية الطلب المحلي و يسمح لمن يورد لمؤسسة السلع التموينية بتصدير كمية من الأرز تعادل نفس الكمية التي تم توريدها لمؤسسة السلع التموينية وهو ما أدي إلي انخفاض شديد في أسعار المناقصات تسبب في خروج مضارب القطاع العام من المنافسة وتحقيق خسائر كبيرة و ادي ذلك الي حدوث تكالب في الحصول علي أذون التصدير بطرق مشروعة وغير مشروعة وبيعها للمصدرين وهذا ما يطلق عليه الآن تجارة أذون التصدير
- أن متوسط إنتاجنا السنوي من الأرز يبلغ نحو 8,2 مليون فدان واستهلاك الفرد يصل سنويا إلي 40 كيلو أرز باستهلاك 3.2 مليون طن سنويا , و تقدم مزارعى الأرز من خلال الشعبة بمذكرة عاجلة إلي وزير الري ، بسبب قرار خفض مساحات زراعة الأراضي الزراعية موضحة أن القرار يمثل تهديدا للأمن الغذائي. أن المساحة التي حددتها وزارة الري لزراعة الأرز والتي تقدر بحوالى 1.1 مليون فدان ينتج عنها محصول يقدر بـنحو 3.6 مليون طن أرز شعير، ينتج منه أرز أبيض يقدر بـحوالى2.2 مليون طن أرز فقط، في حين أن استهلاك الشعب المصري يقدر بـنحو 3.2 مليون طن أرز أبيض، وبالتالي سينتج عن هذا القرار عجز يقدر بـمليون طن، وقالت المذكرة إنه نتيجة لهذا العجز ستتحول مصر من دولة مصدرة إلي دولة مستوردة للأرز خلال 3 سنوات فقط.
4- قصب السكر و بنجر السكر
انخفض سعر طن بنجر السكر من400 جنيه في 2009 إلي270 جنيه 2010
وسائل النقل - انخفاض طاقة المصانع مقارنة بالإنتاج - عدم توافر شون تخزين بمواصفات قياسية
5- دعم المزارعين ( مشاكل بنك التنمية و القروض – تدنى موازنة الدعم الزراعى)
فقد بلغت تقديرات دعم المزارعين مبلغ ٢٦٣ مليون جنيه بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ إلا أن مشروع موازنة السنة المالية ٢٠١٠/٢٠١١ استحدث دعمُا جديدا يتمثل فى تحديد سعر شراء للقمح المحلى يفوق السعر العالمى بما يقرب من ٦٠٠ جنيه للطن ، ويقدر إجمالى الدعم بحوالى( ١٢٠٠ -١٥٠٠ مليون جنيه) حسب الكميات الموردة كما يجب إضافة الدعم المقدر للذرة من خلال ضمان سعر توريد لطن الذرة يصل إلى ١٢٠٠ جنيه للطن أى بزياد ة قدرها٤٠٠ جنيه عن السعر العالمى ، ويقدر الدعم الذى ستتحملة الدولة للاعداد لاستلام محصول الذرة بحوالى ٢٠٠ مليون جنيه، يخصص لإتاحة الفراطات والمجففات اللازمة لمعالجة المحصول وتخزينة
6- التغيرات المناخية (ارتفاع درجة الحرارة )
إن المناخ الحار كان له أثر سيئ على زراعات الفاكهة هذا العام وعلى مدى العامين الماضيين وهو ما انعكس على حجم الإنتاج ورفع سعر التكلفة ومع تزايد حلقات التوزيع ارتفعت الأسعار على المستهلك حيث أثر ارتفاع درجات الحرارة على إنتاج العديد من الفواكه مثل العنب والتفاح والمانجو وهو ما أدى إلى تراجع كميات الفاكهة الواردة من المزارع إلى أسواق الجملة وبالتالى قلة المعروض منها رغم اتساع مساحات الأراضى المزروعة بالفاكهة خاصة المستصلح منها و نجد أن من أسباب نقص المعروض أن أغلب الكيماويات التى استخدمت كانت مغشوشة خاصة للعنب و المشمش و الزيتون
7- غياب الرقابة
غياب الرقابة الحكومية والمجتمعية على مغالاة التجار فى جنى الأرباح نتج عنه فوضى فى الأسواق تضرر منها المزارع والمستهلك بالإضافة إلى أن أسواق الخضراوات والفاكهة تشهد احتكارات واضحة فى ظل غياب رقابة لدولة.
المستهلك
1- التضخم
بلغ المتوسط السنوى لتضخم سعر المستهلك 11.7% فى 07/2008 وهو أعلى قليلاً (بنحو 0.5%) من نظيره فى العام السابق. وقد تزايد معدل التضخم من نحو 8.6% فى يونيو 2007 إلى نحو 20.2 % فى يونيو 2008 ثم وصل إلى أقصاه نحو 23.6% فى أغسطس 2008، وقد سجل التضخم فى الربع الأخير من 07/2008 معدلاً بلغ نحو 23.1% نظراً لانعكاسات الارتفاعات فى أسعار الطاقة والغذاء والضغوط من جانب الطلب المحلى. وبدأ التضخم فى التباطؤ اعتباراً من سبتمبر 2008 وبلغ إذ ذاك 21.5% ثم تناقص إلى 14.3% فى يناير2009، وإلى حوالى10% فى أغسطس2009 وذلك مع بداية الركود العالمى الذى أدى إلى تراجع أسعار السلع ومع تراجع أسعار الواردات مصحوباً بتباطؤ النمو الاقتصادى انخفض معدل التضخم لنحو 13% فى نهاية 08/2009
على الرغم من ارتفاع معدل الزيادة فى الأسعار خلال الربع الأول من 08/2009 – كمتوسط عام للفترة– ليصل إلى نحو 22.4 % مقارنة بمعدل أقل خلال الربع المناظر من العام السابق البالغ نحو 8.4%، إلا أن شهر سبتمبر سَجل تراجعًا فى معدل التضخم إلى حوالى 21.5 % على أساس سنوى،و استمر الاتجاه التناقصى ليصل المعدل إلى نحو 18.3 % فى ديسمبر ٢٠٠٨، و نحو 14.2 % فى يناير 2009 ثم انخفض لنحو 9.9 % فى مايو 2009 و عاود الارتفاع فى سبتمبر 2009 ليصل لنحو 10.8% ثم 103.3% فى نوفمبر 2009 ثم 13.6 % فى يناير 2010 و انخفض ليصل لنحو 12.2% فى مارس 2010
و لقد سجل معدل التضخم السنوي في أسعار المجموعات السلعية والطعام والشراب علي مستوي الجمهورية زيادة16,9% في شهر يونيو 2010 عن شهر يونيو2009 وكانت نسبة التغير علي مستوي الريف15,2% بينما وصلت علي مستوي الحضر18,5%. و يلاحظ أن أعلي نسبة زيادة سنوية في أسعار الطعام كانت في الخضراوات حيث بلغت43% تلتها الفاكهة بنسبة20.6% ثم اللحوم والدواجن بنسبة18,8% ثم الزيوت والدهون بنسبة10,8% وكانت أقل نسبة زيادة في أسعار الحبوب والخبز بنسبة2,8%.
2- الاحتكار:
السكر (و نظراً لأن مصر تستورد ما يقرب من نحو 700 الف طن من السكر يحتكرها نحو 8 مستوردين فقط الأمر الذى يعكس مشكلة ارتفاع أسعار السكر خاصة مع استمرار بعض الأوضاع الاحتكارية بالسوق)
الأرز (و نظراً لأن تجار الأرز ينقسمون إلى أربع فئات أولهم المزارع و هو يتعامل فى نحو 25 طن سنوياً ثانيهم التاجر الصغير و هو يتعامل فيما يتراوح بين 100:150 طنا سنوياً و الفئة الثالثة هم التجار المتوسطين و يتعاملوا فبما يتراوح بين 500 : 2000 طناً سنوياً من الأرز أما الفئة الرابعة و هم المصدرين و يبلغ عددهم نحو 10 مصدرين فقط و يتراوح تعاملهم بين نحو 10 : 100 ألف طناً سنويا. الأمر الذى يعكس مشكلة ارتفاع أسعار الأرز خاصة مع استمرار بعض الأوضاع الاحتكارية بسوق تصدير الأرز المصرى)
الدقيق (و تعتبر مصر من اهم الدول المستوردة للقمح و مع ذلك فإن تجارة استيراد القمح يحتكرها نحو 5 شركات فقط الأمر الذى عكس مشكلة ارتفاع أسعار دقيق القمح و منتجاته خاصة مع استمرار بعض الأوضاع الاحتكارية بالسوق المصرى)
الزيوت (مصر تستورد ما يقرب من نحو 800 الف طن من الزيت يحتكرها نحو 5 مستوردين فقط الأمر الذى يعكس مشكلة ارتفاع أسعار الزيوت خاصة مع استمرار بعض الأوضاع الاحتكارية بالسوق)
3- الدعم للسلع التموينية:
-رفع سعر السكر التموينى من يونيو 2010 إلى 1.25 جنيهاً بدلا من 100 قرش
- التحول للدعم النقدى
و بمجرد ان تصل أموال الدعم الي الناس ستجد جميع الاسعار قد ارتفعت مع افتراض ارتفاع الأسعار العالمية خاصة للسلع الاساسية و مع وجود جشع التجار و الوسطاء و غياب الرقابة على الأسواق فسيظل السؤال الحائر هل سيتأثر الدعم بمعدل التضخم و ارتفاع الأسعار؟ الأمر الذى يستلزم مراعاة إعادة النظر فى قيمة الدعم النقدى و الأسر المستحقة للدعم كل 2-3 سنوات .
لذا فإن ادارة سياسة الدعم النقدي بكفاءة وعدالة، وتحديد المستحق للدعم بصورة صحيحة و ضمان وصول الدعم لمستحقيه و وسيلة توصيل الدعم النقدي اليهم أمور تتعلق بالنظم الادارية بحيث يمكن لمستحق الدعم ان يحصل علي نصيبه من خلال استخدام نظام الكروت الممغنطة من مكاتب البريد أو التأمينات الاجتماعية أو مع المرتب الشهرى مع ضرورة اتباع سياسة التحول التدريجي للدعم النقدي و ان لا يكون التحول فجائيا حتي يتقبل المواطن التجربة الجديدة. فإن الدعم النقدي يحتاج إلي تطبيق عدة آليات لتلافي السلبيات منها دقة الرقابة و ضرورة اطلاق الأسعار وتوفير مناخ للمنافسة الجيدة وعدم الاحتكار مع تعديل افساح المجال لزيادة أعداد التجار والمتاجر خاصة الهايبر والتجزئة مما يساعد علي زيادة عوامل المنافسة وبالتالي خفض الأسعار. و ذلك لضمان كفاءة التنفيذ لنظام الدعم النقدى
4- الأزمات الخارجية (الغذاء و الاقتصادية) و أثرها على الفقر
أثرت أزمة الغذاء العالمية لعام 07/2008 على معدل الفقر حيث رفعت معدل الفقر (2 دولار يوميا) إلى أعلى بـ 5 نقاط مئوية من 17.8% فى 06/2007 إلى 23% فى 07/2008. ومع ملاحظة أن عام الأزمة نفسه تحقق فيه معدل نمو اقتصادى يبلغ 7.2% وهو أعلى مستوى له خلال عقدين ، يتضح أن الأثر الايجابى لهذا النمو المرتفع على الفقر لم يكن كافيا لتعويض الآثار السلبية لارتفاع أسعار المستهلك.
أدت الازمة المالية إلى إنخفاض معدل النمو من 7.2% إلى 4.7% سنويا مقدرا فى 08/2009 وفى نفس الوقت إنخفاض معدل التضخم من 23% فى عام أزمة الغذاء إلى 11% مقدرا لعام الازمة المالية.و يتضح أن معدل الفقر (2 دولار يوميا) انخفض إلى 19.6% أى ينخفض بـ 3.5 نقاط مئوية بالمقارنة لعام أزمة الغذاء، كما ينخفض معدل الفقر (دولار يوميا) بأقل من نقطة مئوية واحدة. و يلاجظ أن إنخفاض الاسعار نتيجة للركود حال دون زيادة معدل الفقر بأكثر من 10 نقاط مئوية نتيجة لإنخفاض معدل النمو الاقتصادى.
التوصيات
1- إعادة هيكلة التعاون الزراعي القائم وهي الجمعيات والاتحادات الزراعية بما يتوافق وأنظمة الجودة الشاملة.تطوير التعاونيات يبدأ بتطوير الإطار التشريعي ولكنه لاينتهي به. و ذلك من خلال طرح تعديلات قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 علي الرأي العام والمهتمين وجمعيات المزارعين مع الأخذ بآراء المزارعين ، لضمان خروج تشريع متوازن وعادل. حيث يعتبر التعاونيات الزراعية هى الركيزة الأساسية لقيام صندوق موازنة الأسعار.
2- إنشاء ما يسمي بالبنك التعاوني ويخصص لتمويل الأنشطة التعاونية الزراعية .
3- الهيكل التنظيمى لصندوق موازنة الأسعارو يشمل :
أ- المجلس القومى لصندوق موازنة الأسعار الزراعية يهتم بعملية التخطيط للسياسة العامة و يضم وزارة الزراعة و المالية و التضامن و التخطيط و العدل و الجمعية العامة للمحاصيل و الجمعيات التعاونية الزراعية.
ب- المجلس الإقليمى يتولى تنفيذ السياسات و الإجراءات المتعلقة بنظام الصندوق على مستوى المحافظات
ت- مكاتب للصندوق فى المحافظات و القرى بهدف الاتصال المباشر بالمزارعين
ث- أما فيما يخص تمويل الصندوق فيلزم له دفعة قوية من قبل الدولة لإنشائه بالتعاون مع الشركات الزراعية و المزارعين من خلال الجمعيات التعاونية.
التوصيات :
لذا توصى الباحثة بعدد من التوصيات يلزم اتخاذها قبل إنشاء الصندوق :
أولاً: سياسات إنتاج المحاصيل الاستيراتيجية:
1- العمل على تحديد سعر توريد مسبق للمحاصيل الاستيراتيجية و ذلك من خلال دراسة التوقعات المستقبلية للأسواق المحلية و العالمية و رسم سياسة استراتيجية لتصدير و استيراد أهم المحاصيل من خلال دراسات مستقبلية للأسواق العالمية .
2- الاهتمام بزراعة بنجر السكر خاصة فى زمام ترعة السلام على الجانب الشرقى لقناة السويس و مناطق القنطرة شرق و غرب و بحر البقر و المناطق الصحراوية بالساحل الشمالى التى تمتاز بالقلوية و الملحية لتحقيق اكتفاء ذاتى من السكر .
3-تشجيع الاستثمارات الزراعية و البحث العلمى و كذلك دراسة آليات لإقامة مجمعات صناعية زراعية متكاملة لزيادة القيمة المضافة للحاصلات الزراعية . و هو ما بدأت فيه وزارة التجارة مع وزارة الزراعة
4- العمل على التوسع فى توفير الصوامع و منافذ بيع المحاصيل بالقرب من زراعتها.
5- وضع برامج للعمل على تكامل زراعة القطن مع صناعة الغزل و النسج .
6- العمل علي دعم مستلزمات الإنتاج الخاصة بالقطن.
8- تلبية طلبات المغازل المحلية من حيث صفات الجودة العالية وزيادة عدد أصناف القطن المنزرعة مما يعطي مساحة أكبر للاختيار من جانب العملاء ومستوردي القطن المصري.
9- دعم الحكومة للبحث العلمي في شتي المجالات القطنية لتحقيق عائد مجزياً للمنتج.
10- الاهتمام ببرامج الفقر فى الريف للحد من نسبة الفقر و تحسين مستويات المعيشة .
11- فى ظل ارتفاع الأسعار العالمية و انخفاض الإنتاج المحلى مقارنة بالاستهلاك من السلع الغذائية المصنعة و احتكار استيراد الصناعات الغذائية المر الذى يتطلب معه تشجيع الاستثمار فى الصناعات الغذائية حتى يمكن للإنتاج المحلى منافسة المستورد منه.
12- ضرورة توفير الصوامع و المناسبة لتخزين الحبوب و ذلك باعتبار القمح من السلع الأساسية و ذلك لمواجهة التقلبات العالمية فى الأسعار من خلال وجود مخزون استيراتيجى.
13- العمل على تحديد سعر توريد مسبق للمحاصيل الاستيراتيجية و ذلك من خلال دراسة التوقعات المستقبلية للأسواق المحلية و العالمية و رسم سياسة استراتيجية لتصدير و استيراد أهم المحاصيل من خلال دراسات مستقبلية للأسواق العالمية .
14- ضرورة الاهتمام بزراعة بنجر السكر خاصة فى زمام ترعة السلام على الجانب الشرقى لقناة السويس و مناطق القنطرة شرق و غرب و بحر البقر و المناطق الصحراوية بالساحل الشمالى التى تمتاز بالقلوية و الملحية لتحقيق اكتفاء ذاتى من السكر .
15- ضرورة تشجيع الاستثمارات الزراعية و البحث العلمى و كذلك دراسة آليات إقامة مجمعات صناعية زراعية متكاملة لزيادة القيمة المضافة للحاصلات الزراعية .
16- دعم الاستثمار الزراعى فى دول حوض النيل. و العمل على دعم و تشجيع التعاون و التكامل العربى الزراعى خاصة مع ارتفاع فاتورة الغذاء لمعظم الدول العربية.
ثانياً: إصلاح التعاونيات الزراعية:
1-تطوير التعاونيات يبدأ بتطوير الإطار التشريعي ولكنه لاينتهي به. و ذلك من خلال طرح تعديلات قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 علي الرأي العام والمهتمين وجمعيات الفلاحين ، لضمان خروج تشريع متوازن وعادل يضمن تحقيق الأهداف التي نطمح فيها لدعم وحماية الحركة التعاونية والزراعة المصرية.
2-تخفيف قبضة الجهة الإدارية وتركيز دورها في تسجيل الجمعيات ومراقبة تنفيذها للقانون وضع نظام إداري فعال وبرامج متكاملة لإدارة الموارد البشرية للقائمين علي الاتحاد العام والجمعيات التعاونية . من خلال دعم مبدأ الإدارة والرقابة الذاتية لأنشطة التعاونيات و دعم اللامركزية الإدارية والمالية لأنشطة التعاونيات.
3-التأكيد علي إدارة التعاونيات إدارة إقتصادية قادرة علي التنافس فى سوق الأنشطة الزراعية.
4-تمكين التعاونيات من الدخول في تحالفات إستراتيجية مع شركات الإنتاج الزراعي و مستلزماته و ذلك لخدمة أعضائها.
5- إنشاء ما يسمي بالبنك التعاوني ويخصص لتمويل الأنشطة التعاونية الزراعية.
ثالثاً: صنوق موازنة الأسعار:
1- العمل على وجود دعم حكومى لإنشاء صندوق موازنة الأسعار المزرعية.
2- تفعيل صندوق موازنة الأسعار بالنسبة لمحصول القطن.
3- الربط بين الصندوق و الدراسات المستقبلية للأسواق العالمية و المحلية.
4- وضع خطة لإنشاء صندوق موازنة الأسعار المزرعية من خلال برنامج زمنى محدد.
5- العمل على دراسة صندوق موازنة الأسعار لدى الدول الأخرى و خاصة البرازيل و الاستفادة من الجوانب الإيجابية و السلبية .
6- تفعيل دور الجمعيات التعاونية لإدارة الصندوق و ذلك بعد إعادة هيكلتها .
رابعاً للمستهلك :
تبين من الدراسة توقع استمرار زيادة أسعار السلع الاستهلاكية ، كذلك تأثر أسعار الغذاء مستقبلاً بالأسعار العالمية و معدلات التضخم و الهوامش التسويقية و من ثم فإنه يكون من المناسب لمتخذى القرار العمل على ما يلى:
1- التوسع في أسلوب مراقبة الأسعار: الذي قد يحد من ارتفاع الأسعار، لكن من شأن هذا الأسلوب أن يخلق تشوهات في الاقتصاد تكون نتائجها غير حميدة على المدى الطويل لذا يلزم ان يصاحب هذا الإجراء التوسع فى إنتاج السلع الغذائية و العمل على رفع نسبة الاكتفاء الذاتى.
2- إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية الأمر الذى يستلزم معه الاستثمار في البنية التحتية الزراعية وتحسين إنتاج المحاصيل الزراعية هي السبيل الوحيد للخروج من أزمة ارتفاع تكلفة الغذاء.
3- يتم توجيه كثير من النقد إلى تجار التجزئة و الجملة على دورهم في ارتفاع الأسعار الأمر الذى يرفع الأسعار المحلية لارتفاع الهوامش التسويقية ، المر الذى يستلزم تشجيع المنافسة من خلال تشجيع الاستثمار فى متاجر الهايبرماركت أسعار السلع الغذائية و المحاصيل الزراعية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق