أقام القسم الثقافي لقصر التذوق سيدي جابر بالتعاون مع لجنة العلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة ندوة" بعنوان الانتخابات البرلمانية والمشاركة السياسية " وذلك يوم الخميس 27/8/2015 , بحضور أساتذة العلوم السياسية : الأستاذ الدكتور اكرام بدر الدين , الدكتورة حنان كمال , وادار الندوة الدكتور محمد مرسي . وذلك في اطار التعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة ولجنة العلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة .
وقد أعد كلا من الدكاترة : اكرام بدرالدين , حنان كمال أوراقا بحثية وملخصات للمشاهد السياسية البرلمانية الماضية والسيناريوهات القادمة , وما ستكون عليه العملية الانتخابية والبرلمانية والتعديلات الدستورية الأخيرة بلغة مفهومة وبسيطة تصل لمختلف الثقافات وان تميز حضور الندوة بالصفوة المثقفة .
واستهل الأستاذ الدكتور اكرام بدر الدين حديثه عن الانتخابات التي تجرى في كثير من المجالات مثل انتخابات النقابات وانتخابات الطلاب و مجالس الكليات وغيرها وأننا الآن في مرحلة واعدة بها العديد من المشاريع الضخمة والناجحة فبعد مشروع قناة السويس الجديدة هناك استصلاح المليون ونصف فدان , تنمية سيناء , مشروع الضبعة واستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية وسيكون بالتعاون مع روسيا . كل هذا يحتاج لاتخاذ قرارات وقوانين وتشريعات لتسهيل الاستثمار وجذبه وطمأنة المستثمر , وقرارت تتعلق بالأمن القومي المصري , وغيرها من تشريعات تتعلق بالبرلمان , وموضوع آخر مهم موضوع المصالحة الذي سيبت فيه الشعب ككل أو ممثليه " أعضاء البرلمان " , بل ربما يجد البرلمان نفسه أمام تعديلات دستورية جديدة , لذلك يرى الدكتور اكرام أن المجلس القادم سيكون شديد الأهمية ونحتاج له ايضا في اقرار القوانين والتعديلات التي صدرت في السنوات الأخيرة اثناء غيابه وهو أول برلمان يتشكل في مصر بعد ثورة 30 يونيه أي أنه جاء بعد ثورتين فيحتاج للاقرار بالطابع المؤسسي أي اصدار قوانين وتشريعات تنفذ مبادئ الدستور وأهداف الثورة ويصل بهذا كله للمواطن العادي . أما الشعب فلابد أن تكون له نظرة سليمة لأعضاء البرلمان القادم , وعضو البرلمان القادم هل هو عضو خدمات ؟ أم له دور أكبر من هذا . حيث تعود الناس منذ فترة طويلة أن عضو البرلمان هو من يؤدي لهم المصالح والخدمات . ولكن الخدمات في النهاية ليست من اختصاصاته وإنما من اختصصات المجالس المحلية , أما عضو البرلمان فليس دوره يمثل دائرته فقط وإنما هو نائب عن الأمة كلها فمهمته هي : مهام رقابية "يراقب الحكومة " , مهام تشريعية " سن القوانين والتشريعات " . مناقشة الاتفاقات والمعاهدات الدولية , اتخاذ القررات الهامة لتنفيذ مبادئ الدستور . ويترتب على ذلك أن البرلمان القادم ليس فيه مكان لنواب أبو الهول وهم من كانوا في المجالس السابقة وطوال خمس سنوات لايظهر لهم أي دور , فلا استجوابات ولا طلبات احاطة ولا اقتراحات لمشاريع , ولا النواب المحتمون بالحصانة ليحققوا أهداف غير مشروعة , ونواب الكيف الذين اتهموا في قضايا مخدرات أو نواب القروض أو نواب تأشيرات الحج , وهناك ثلاث قوانين تحكم العمليات الانتخابية وبينها نوع من التداخل : قانون مباشرة الحياة السياسية وقانون الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية .
قانون مباشرة الحياة السياسية أي من الذي له الحق في مباشرة تلك الحقوق وهو كل مواطن مصري بلغ سن 18 سنة ويعفى العسكريين طوال فترة خدمتهم , ويلاحظ أن اللجنة العليا للإنتخابات هي التي ستشرف على الإنتخابات القادمة وهي تتكون من شيوخ القضاة وتحدد كل شيئ في الإنتخابات منذ الجداول الانتخابية وحتى اعلان النتيجة النهائية والتوقيتات الزمنية وما مراحلها ومواعيد الاعادة وتحدد ايضا فترة الدعاية والصمت الانتخابي والجرائم الانتخابية والتي لاتسقط بالتقادم وومجلس النواب يشبه القديم في نظام القوائم والفردي وأهم التعديلات هي زيادة عدد المقاعد الفردية من 420 الى 448 بزيادة 28 مقعد , القوائم كما هي قائمتان صغيرتان بعدد 15 لكل واحدة وكبيرتان بعدد 45 لكل واحدة والمجموع 120 ويضاف اليهم 28 عضو بالتعيين أي نسبة 5 بالمائة يعينهم رئيس الجمهورية والاجمالي 598 عضو وربما لم يصل أي برلمان سابق لهذا العدد وهذا التقسيم يستند الى أعداد السكان واعداد الناخبين اعمالا لنص الدستور والوزن النسبي للمقعد وهو 160800وروعي ألا تزيد الفوارق بين الدوائر على 25 بالمائة ودمجت بعض الدوائر وبعضها فصلت ونجد أن القاهرة هي الأكبر من حيث تمثيل النواب الفردي فلها 49 , الجيزة 37 ثم الشرقية 30 .
وهناك تحديات عديدة تواجه البرلمان القادم أهمها تحدي التنمية الذ يشمل تحدي الزمن في الانتهاء من المشاريع في أقصر وقت وقناة السويس خير دليل على هذا , تحدي تنفيذ المشروعات القومية , وهناك مشكلى التشظي الحزبي فلدينا الآن حوالي 105 حزب لايتوقع أن يحصل أي واحد منهم على الأغلبية و لكن كيف تتكون الأغلبية التي من خلالها تصدر القوانين والتشريعات لأن أي قانون لابد أن يوافق عليه 50 بالمائة زائد واحد وكذلك تشكيل الحكومة تكون من الحزب الذي حصل على أغلبية المقاعد , واذا كانت الأغلبية من المستقلين ستكون من فئات غير متجانسة ومن الممكن أن يكونوا منتمين الى نظامين سابقين أسقطهم الشعب , حتى أنه من التحديات عدم اعادة نظام سبق أن أسقطه الشعب .
أما بالنسبة للمشاركة السياسية فلها عدة أشكال منها : المشاركة في الترشح في الانتخابات , المشاركة في التصويت , المشاركة لبعض القطاعات مثل الشباب , المرأة , وكانت المشاركة في التصويت فيما مضى منخفضة وبلغت أكبر نسبة للمشاركة 23 بالمائة وفقا لبيانات الحكومة وهي نسبة منخفضة تفيد أن من كل 4 لهم حق التصويت يذهب واحد فقط , ويرجع ذلك الى عدم نزاهة العملية الانتخابية أو تزوير الانتخابات فأدى لإحباط الشعب , أما الانتخابات القادمة ستكون بعيدة عن التزوير لعدم وجود حزب حاكم تزور له الانتخابات , وغير وارد ايضا العنف السياسي أو البلطجة وغير وارد ايضا الاغراء بالمال السياسي وهو أخطر العوامل وسوف يدقق في المنفق على الانتخابات ومصدره ونصيب الضرائب من مال العضو المنفق وسوف يدقق في الاموال حتى لا تأتي من مصادر خارجية مما يشكل خطورة على الأمن القومي المصري , فلا ينخدع المواطن برأس المال أو الشعارات الزائفة .
أما الدكتور محمد مرسي فقد علق بأن الانتخابات اليوم تمر بمرحلة خطيرة فحولنا من الدول التي مرت بنفس ظروفنا لم تصل للمرحلة الثالثة وهي مرحلة الديمقراطية التعاقدية وليست الديمقراطية التمثيلية لما لها من ظروف في غاية التعقيد .
وعن الانتخابات البرلمانية واختصاصات البرلمان الجديد كما جاءت في الدستور حدثتنا الدكتورة حنان كمال فعند وضع الدستور كان نصب الأعين تحديد النظام أيكون برلماني أم رئاسي أم النظام المختلط وتحاشيا للنظام السابق الذي يرفع الرئيس قوق السلطات والسلطة التنفيذية فوق السلطة التشريعية فتم الأخذ بالتوجه للنظام المختلط مع عدم وجود مجلس شورى مما يحمل الشعب عبء الاختيار الصواب , فمجلس النواب يأتي من خلفيات وثقافات مختلفة تشرع القوانين ولايوجد مجلس شورى يدقق في تلك القوانين . والبرلمان واختصاصاته وهو سلطة التشريع في اصدار الفوانين التي تسير حياتنا مثل قانون الخدمة المدنية الجديد فاذا كان البرلمان موجودا لحسم الامر بمناقشة القانون فالبرلمان هو الممثل للمواطنين وايضا مراجعة الصياغات للقوانين فنقاط الاتفاق تصاغ على صورة تشريع ونقاط الاختلاف تحدد ليقام حولها المناقشة وايضا دوره في اقرار الموازنة العامة للدولة , والسماح للحكومة بالاقتراض من الخارج وكذلك تعيين رؤساء المجالس الرقابية مثل الجهاز المركزي للمحاسبات ونص الدستور ايضا أن البرلمان هو المنظم لقانون دور العبادة وايضا اصدار قانون للعدالة الانتقالية وفي هذا نحتاج للمحاسبة والمكاشفة والمصارحة وتعويض للضحايا وجبر للضرر أما الدور الثاني فهو الدور الرقابي للبرلمان على الحكومة , فلكل عضو في البرلمان له أدوات الرقابة البرلمانية مثل السؤال وطلب الاحاطة والاستجواب وهي درجة من السؤال للحكومة لاتخلو من الاتهام ومن الممكن سحب الثقة منها والدستور الجديد اتاح سحب الثقة من رئيس الجمهورية بشرط الحصول على ثلثي أصوات مجلس النواب ثم يعرض الامر على استفتاء شعبي واذا وافق تقام انتخابات رئاسية مبكرة واذاغ رفض الشعب يعتبر البرلمان منحلا وممكن تشكيل لجنة من عشرين عضو لمناقشة الحكومة أو تشكيل لجان لتقصي الحقائق أو لفحص نشاط احدى الجهات الادارية ومن وظائف البرلمان الموافقة على تعيين أعضاء الحكومة للحصول على الثقة واذا لم يحدث هذا فيجب على رئيس الدولة تعيين رئيس حكومة من حزب الاغلبية وتؤيد الدكتورة حنان صلاحيات البرلمان الكبيرة لأنها ترى اذا كان الشعب في تصالح الآن مع مؤسسة الرئاسة التي تحظى بالشعبية الشديدة فقد حدد لها الدستور فترة معينة - أقصاها فترتان الواحدة 4 سنوات - ويجب على البرلمان تشكيل قوة أمام أي نظام رئاسي قادم لايرتضيه الشعب , واذا حدثت أزمة بين الرئيس ومجلس النواب فقد كفل له الدستور حل مجلس النواب في حالة الضرورة وبقرار مسبب ويرجع للشعب الذي يوافق أو يرفض فاذا رفض يبقى الرئيس كما هو , أي أن الشعب هو رمانة الميزان وهذا هو المعتاد في أي دولة محترمة ,
في المشهد الحالي صدر قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وسوف يصدر قريبا قانون تقسيم الدوائر نظرا لاختلال الكثافة السكانية في مصر واختلاف التقسيم الاداري ويجب المراعاة والعدل حتى لايتم تفتيت أصوات المعارضة.
ونجد أن نظام القوائم على سبيل المثال " القائمة 15 فرد " عدد 2 عمال وفلاحين , 3 مسيحيين , 2 شباب , 2 من ذوي الاعاقة " واعاقة حركية غير ذهنية " .
وتحدثت الدكتورة حنام عن التحالفات بشكل محايد وموضوعي فالمواطن وحتى ذوي الخبرة من العلوم السياسية وجدوا أن هناك التباسا عليهم من كثرة الأحزاب والتحالفات غير مستقرة والأحزاب متناقضة ومن شتى التيارات ومع ذلك في تحالفات . وحتى بعد تأجيل الانتخابات في مارس الماضي تفككت بعض الأحزاب . ونجد أن أشهر التحالفات كانت التي قدمت وقبلت واستوفت الشروط : قائمة في حب مصر" مصريين احرار , الوفد , تيار الاستقلال " , قوائم حزب النور , تحالف صحوة وطن " حزب مصر الديمقراطي الاجتماعي" , تحالف الكرامة " الكرامة , العدل , الدستور " , قوائم نداء مصر التي تفككت .
وبسطت الدكتورة حنان كيفية اخيار النائب " قائمة , فردي " من قبل المواطن في استيفائه الآتي : السمعة الجيدة - يشترط تقديم السيرة الذاتية للمرشح للجان الانتخاب - , النزاهة , الكفاءة , البرنامج الانتخابي - له رؤية أم لا- , الخبرة السياسية السابقة - على الأقل ملم بمشاكل المواطن - , عدم الانتماء للنظام الاسابق أو الأسبق .
وتناول منها الدكتور محمد مرسي طرف الحديث وناشد الاحزاب أن تطورنفسها وتشارك وتتفاعل وتتابع بالمفهوم الواسع
ولايظهر دورها فقط في صندوق الانتخابات , فالديمقراطية هي اولا واخيرا استقرار الوطن وعمل الاحزاب في جو خالي من الصراع , فالبرلمان ليس هدف وانما وسيلة لتحقيق الهدف , فكما قدمت القوى السياسية الاستقرار لمصر لابد للبرلمان أن يحافظ عليه .
وقد بدأ الأستاذ سامي بدر الدين بالمداخلات حول كيف السبيل لحياة حزبية قوية لمصر ؟ وكان الرد من الدكتور مرسي أن العملية ستأتي بالتدريج ولن تكون الأحزاب كالماضي لوجود رقابة شعبية ظهرت في الآونة الآخيرة ألا وهي مواقع التواصل الاجتماعي وشكلت قوة ضاغطة على الأحزاب والمشهد السياسي .
ثم سأل الأستاذ سيد أبو اليزيد نائب رئيس تحرير الجمهورية ورئيس تحرير جريدة عقيدتي حول اللجنة المختصة بالاشراف على الانتخابات والدستور ودورهم حول المال السياسي , ورد عليه الدكتور اكرام بأنه وضعت قواعد للمال السياسي والانفاق الانتخابي فاتلقائمة الصغرى الحد الأقصى لها 2.5ليون جنيه والقائمة الكبرى 7.5 مليون جنيه ويسهل مراقبة الفرد عن طريق حسابات البنوك . وتسديد أموال الضرائب أولا , ولكن البعض يتهرب من أن الانفاق الزائد يكون عن طريق المجاملات والهدايا والخطروة تكم في المال الخارجي .
لواء أحمد رشدي مساعد وزير الداخلية الأسبق سأل عن الأدوار المحتملة للمجلس القادم في المصالحة , ورد عليه الدكتور اكرام بأن البرلمان والشعب معا هم من يقررون المصالحة . وذلك في شكل استفتاء شعبي أو في شكل أعضاء البرلمان .
وتساءلت الصحفية أسماء طيره عن دراسة القوانين والتشريعات قبل انعقاد البرلمان في مدة وجيزة - حوال 15 يوم - خاصة أن الفترة القادمة ستكون من أخطر فترات مصر من حيث دخول فئات غير مرغوب فيها من النظام السابق ورد عليها دكتور اكرام بأن أنسب الحلول هو الموافقة على كل القوانين من حيث المبدأ ثم التعديل بعد ذلك و الحذف والاضافة . ثم علقت الدكتورة حنان اننا الآن في فترة شفافية والشعب يتمتع باليقظة السياسية للرد على أي ظهور للنظام السابق .
وسأل اللواء البحري سعيد أيوب عن البرلمان الذي خشي أنه لن يتغير عما سبقه وخاصة أن القوائم تتشكل وتتفكك , ورد عليه بأن بأن الوزن النسبي للمقعد كفل بأن يجعل النائب يعبر عن شريحة من سكان مصر بما لايتعارض مع الدستور .
وعبر الأستاذ عبد العزيز أمين مساعد حزب المحافظين عن الفترة الحالية بأنها ضبابية المشهد ولابد أن يتكاتف الشعب وأن يكون له دور خاصة أن حزب الكنبة هو من قام بثورة 30/6 .
أما الدكتورة أماني شكم فسألت عن ضوابط حضور النواب في الجلسات حتى لا يتكرر المشهد السياسي السابق من نوم بعض الأعضاء وغيابهم الى آخره . وسألت ايضا عن مرشح الخدمات فرد عليها الدكتور اكرام بأن حضور الجلسات سوف يكون التصويت فيه اليكترونيا وهذا غير قابل للتلاعب أو الغياب , ولابد أن يكون ترشيحنا للنائب ليس بهدف تحقيق المنافع الشخصية وانما بهدف تحقيق الخدمة العامة .
وعلق الدكتور محمد مرسي بأن وسائل الاعلام عيها عدم التطرق لدور المرشحين حيث قد يظهر دور المال السياسي عن طريق القنوات الفضائية .
وسأل الدكتور أحمد مندوه عن دور الشباب ونسبتهم في القوائم , فأجابه الدكتور اكرام بأن نظام الانتخابات لايمنع وجود الشباب في الفردي , حتى أنه نزل بسن الترشح لسن 25 سنة , أما دون ذلك أو من لا يجد له مقعد في تلك الدورة فالمحليات متاحة له وهي تمثل فرصة الاعداد والتأهيل لدخول البرلمان .
وسألت الأستاذة هناء القاضي عن الحد الأدنى للتعليم لأعضاء البرلماني وعن المال السياسي , فأجاب الدكتور اكرام بأن الحد الأدنى رفع للاعداية وفي رأيه هذا لايكفي , لذلك من الممكن الاعداد لدورات تثقيفية سياسية لأعضاء البرلمان وايضا تأهيل المجتمع المدني مثل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمعهد البرلماني , أما عن المال السياسي فيمكن التحكم فيه ومعالجته بالأساليب الرقابية والمتابعة بالاشراف الجيدة على الانتخابات .
جانب من الندوة
